Association of Bureaux de Change Operators of Iran

 

لازم است که موازین شرعی در این معاملات کاملا رعایت شود تا به حرام و ربا مبتلا نگردند.

نظریه علما براین است پولهای رایج فعلی عملا حکم ثمن شرعی را دارند و شرایطی را که برای معاملات صرافی در نظردارند، که به هنگام معامله ی ارزها و پولها با همدیگر رعایت نمایند و پول در صورتیکه با پول کشور دیگر مبادله می شوند گرانتر و یا ارزانتر اگر فروخته می شوند اشکالی ندارد.


نظرات علما و مراجع تقلید درباره معاملات ارزی و صرافی:

 

نظر امام خمینی(ره )در مورد مالیت ارز:

1. امام خمینی در مورد پول های مختلف می فرمایند: در مثل اسکناس و دینار کاغذی و دلار و لیر ترکی،ربای قرضی تحقق پیدا نمی کند و جایز است، و معاوضه شئ به زیاده و کم اشکالی ندارد. (رساله ایشان،مسئله 2845)

2. اوراق نقدی چون اسکناس و دینار و دلار و غیره، مالیت اعتباری دارد و مانند درهم و نقره و دینار طلای مسکوت جزءنقدینگی شمرده می شود و پرداخت بدهکار ان را به طلبکارش، ذمه او را بری می سازد و اگر کسی آن را تلف کند (مثلا بسوزاند) و یا در دست او تلف شود ضامن آن است.

3. اوراق نقدی یعنی اسکناس و دینار (ارز) و امثال آن ،متعلق زکات قرار نمی گیرد و حکم بیع صرف در آنها جاری نیست بلکه اقوی آن است که مضاربه با آن جایز است.

 

نظر آیت الله خامنه ای در مورد خرید و فروش و مالیت ارز:

1)خرید و فروش اسکناس به صورت نسیه به مبلغی بیشتر از مبلغ آن چه حکمی دارد؟

جواب: در صورتی که معامله مذکور به قصد جدی یا غرض عقلایی باشد مثل اینکه اسکناس ها از نظر کهنه و نو بودن با یکدیگر فرق داشته ویا دارای علامت های مخصوص بوده و یا نرخ آنها با یکدیگر تفاوت داشته باشد اشکال ندارد ولی اگر معامله صوری و برای فرار از ربا بوده و در واقع برای دستیابی به سود باشد شرعا حرام و باطل است.

2) اگر فردی پول قدیمی را به قیمت پول جدید و رایج بفروشد و یا بخرد و نداند که ارزش آن نصف ارزش پول جدید است و خریدار هم آن را به قیمت پول جدید به شخص دیگری بفروشد آیا باید غابن و مغبون را از غبن خود آگاه کند؟ و آیا این معاملات غبنی صحیح هستند و آیا تصرف در اموالی که از این راه بدست می آید جایز است یا آنکه در حکم اموال مجهول المالک و یا مال حلال مخلوط به حرام هستند؟

جواب: خریدپول های قدیمی به مبلغی که فروشنده و خریدار بر آن توافق می کنند اشکال ندارد هر چند که قیمت آنها بسیار کمتر از قیمت پولهای جدید و رایج باشد و بعد از آنکه مبیع مالیت داشته و در بازار قیمت ارزشی هر چند کمتر از پول رایج داشته باشد معامله صحیح است هر چند غبنی باشد و بر غابن واجب نیست مغبون را از غبن خود آگاه کند و مالی که از طریق معامله غبنی باشد و بر غابن واجب نیست مغبون را از غبن خود آگاه کند و مالی که از طریق معامله غبنی حاصل می شود در حکم سایر اموال اوست و تا زمانی که مغبون معامله را فسخ نکرده جایز است در آنها تصرف کند.

 

نظر آیت الله بهجت (ره) در مورد خرید و فروش و مالیت ارز:

1.آیا می شود مثلا یک میلیون تومان را به یک میلیون و دویست هزار تومان به صورت نسیه بفروشیم که شش ماه دیگر بگیریم؟

جواب: بهتر آن است که بر ما به التفاوت معامله شرعیه واقع سازید ( به این صورت که چیز مختصری را به قیمت دویست هزار تومان نسیه شش ماهه بفروشد)

2.اگر نوزده هزار تومان اسکناس رابه بیست هزار تومان مثلا یک ساله بفروشند جدا قصد خرید و فروش داشته باشند اشکال دارد؟

جواب: احکام صرف و ربا در مورد معامله با اسکناس جاری نیست.

3.آیا خرید و فروش ریال به ریال جایز است؟

جواب : بهتر آن است که در مبلغ اضافه معامله ای شرعی در برابر کالایی صورت بگیرد.

4.مبلغی دلار را مدت دار به شرکتی فروختم و در مقابل آن چک ریالی دریافت نمودم آیا حکم ربا دارد؟

جواب: فروش دلار به ریال ربا نیست هرچند به حساب مدت قیمت معامله فرق کند.

5.اگر در صرافی اسکناس- مثلا دلار- را به نقد به نهصد تومان و نسیه به هزار تومان بفروشند آیا معامله اشکال دارد؟

جواب: اشکال ندارد زیرا بیع صرف تنها در نقدین است.

6.تعویض پول اسکناس با سکه-در صورتی که پنجاه تومان اسکناس بدهد و در مقابل چهل و پنج تومان سکه بگیرید چه حکمی دارد؟

جواب: تعویض سکه به اسکناس اشکال ندارد و احتیاط آن است که در مقدار اضافی معامله شرعی انجام دهند.

 

نظر آیت الله سیستانی در مورد خرید و فروش و مالیت ارز:

1.یکی از کارهای بانکها اقدام به خرید و فروش و تبدیل ارز برای فراهم آوردن مقدار کافی از آنها در جهت تامین نیاز مشتریان خود به ویژه وارد کنندگان کالاهای خارجی و در نتیجه بدست آوردن سود از طریق تفاوت قیمت خرید و فروش آنهاست.خرید و فروش ارز به قیمت بازار یا کمتر و یا بیشتر از آن چه نقد و چه مدتدار صحیح است.

2.اسکناس ها از آنجا که معدود (شمردنی) به حساب می آیند فروش و مبادله آنها با تفاضل کم و زیاد در صورتی که از یک جنس نباشد به صورت نقدی و نسیه جایز است. لیکن اگر از یک جنس باشند فروش آنها با تفاضل تنها به صورت نقد جایز است. و اما فروش نسیه آنها جایز است صلب خود را به کمتر از آن مثلا نه دینار نقدا بفروشد. همچنین جایز است که آن را به کمتر از آن به پول دیگری مثلا نه دینار اردنی به صورت نقد یا نسیه بفروشد.

 

نظر آیت الله صافی گلپایگانی در مورد خرید و فروش و مالیت ارز:

1.آیا اسکناس را با قیمت ارزان تر یا گرانتر از ارزشش می توان خرید و فروش نمود؟

جواب: اگر غرض عقلایی در بین باشد اشکال ندارد.

2.خرید و فروش ارزهای خارجی چه صورتی دارد؟

جواب: فی حد نفسه اشکال ندارد.

3.آیا خرید و فروش چک سفته و اسکناس جایز است؟

جواب: خرید و فروش اسکناس اشکال ندارد ولی فروش و یا خرید چک صحیح نیست بلکه اگر کسی که چک در دست اوست از کسی طلبکار باشد می تواند طلب خود را به شخص ثالث به قیمت نقدیکمتر از وجه مذکور در چک بفروشد.

 

نظر آیت الله مکارم شیرازی در مورد خرید و فروش و مالیت ارز:

1.معاملات ارزی چه حکمی دارد؟

جواب: معاملات ارزی جایز است، یعنی می توان اسکناس ایرانی را به لیره سوری یا ریال سعودی یا مارک یا دلار، معامله کرد و کم و زیاد در آن اشکالی ندارد،ولی اگر کسی پولی را به دیگری قرض بدهد خواه پول ایرانی باشد یا پول خارجی، فقط همان مقدار می تواند از او بگیرد و زیادتر از ربا و حرام است و اگر کسی مقداری پول خارجی مثلا یکصد مارک به دیگری وام بدهد، بعد ناچار شود در مقابل آن ریال ایرانی تحویل دهد باید به نرخ بازار متعارف و معمول حساب کند،مگر اینکه طلبکار به کمتر از آن راضی شود.

2.معامله پول با پول چه صورت دارد؟

جواب: اگر منظور مبادله ارزهای مختلف باهم باشد اشکالی ندارد،و اگر منظور معامله نوع واحد پول بوده باشد که مثلا اسکناس ایرانی را با همان مبادله کنند ،چنانچه اسکناس ها با هم در عرف بازار متفاوت باشد مثل اینکه اسکناس های درشت را گاه بهتر از اسکناس های کوچک می پسندند همانطور که برای مسافران مرغوب تر است در اینجا نیز می توان به صورت یک کالا و تابع عرضه و تقاضا باشد (البته با تفاوت کمی که در این گونه موارد در میان عقلا ملحوظ است.) صورت سومی نیز دارد و آن اینکه بخواهند برای فرار از ربا، مقداری از اسکناس نقد را با مقدار بیشتری به صورت نسیه و مدت دار بفروشند، بی آنکه تفاوت اسکناس ها مورد نظر باشد، این نوع معامله اشکال دارد و در واقع وام توام با ربا است که نام بیع بر آن نهاده شده است.

3.خرید و فروش دلار و ترزهای خارجی در بازار آزاد چه حکمی دارد؟آیا چنین کسبی حلال است؟

جواب:آنچه بر خلاف مقررات حکومت اسلامی و مصالح کشور در مورد این گونه معاملات است مجاز نیست.

4.آیا خرید و فروش اسکناس صحیح می باشد؟ در صورتی که جواب منفی است آیا احکام ربای معاملاتی در آن جاری است؟

جواب:اسکناس جز معدودات است و حکم ربا در خرید و فروش آن جاری نمی شود؛ ولی در اینجا مشکل دیگری وجود دارد و آن اینکه در عرف عقلا اسکناس همیشه ثمن واقع می شود و جنبه مثمن ندارد، هیچ کس در عرف بازار نمی گوید (من ده هزار تومان پول نقد را به یازده هزار تومان که یک ماه دیگر تحویل بدهی ، به شما فروختم) مگر کسانی که بخواهند آن را حیله فرار از ربا قرار دهند، یعنی در واقع نوعی وام ربوی است که نام آن را بیع می گذارد و این گونه حیله ها به فتوای ما اعتباری ندارد، تنها دو مورد استثنا در این مساله وجود دارد:

الف:نخست خرید و فروش ارزهای مختلف، که مثلا دلار را با اسکناس مبادله می کنند، که چنین معامله ای صحیح است.

ب:دیگر معامله ی نقدی اسکناس های کوچک و بزرگ ، یا نو و کهنه با تفاوت مختصر ، به خاطر استفاده از نو بودن اسکناس یا حجم کم پول بزرگ در مسافرت و مانند آن ؟،در غیر این دو صورت اشکال دارد

5.آیا احکام صرف (معامله نقدین) مانند وجوب قبض و اقباض در مجلس معامله ،در مورد پول اعتباری ، یعنی اسکناس جاری است؟

جواب:احکام مذبور در پول اعتباری جاری نیست ، نه ادله نسبت به آن شمول دارد و نه پشتوانه در حال حاضر طلا و نقره مسکوک است ، اصولا پشتوانه در زمان ما یک امر اعتباری است.

6.آیا پول از مثلیات است یا قیمیات؟ اصولا ملاک مثلی و قیمی چیست؟

جواب: بدون شک پول از مثلیات است و ملاک مثلی آن است که همانند آن به راحتی و وفور پیدا شود و غیر آن ،قیمی است.

 


نظر مرحوم آیت الله خویی (ره) در مورد خرید و فروش و مالیت ارز:

در خرید و فروش دو پول مختلف ، مانند دلار امریکایی و اسکناس ایرانی صحت معامله را مشروط به قبض و اقباض در مجلس واحد نمی دانند، زیرا به نظر ایشان این شرط مربوط به پول های فلزی است و این به دو منظور می شود: یکی در اختیار قرار دادن آن به اندازه کافی به موجب احتیاجات مردم و تقاضای روز ، و دیگری به دست آوردن سود از راه خرید و فروش آن می باشد. خرید و فروش پول های خارجی به زیادتر از آنچه خریداری شده، جایز است.

 

نظر آیت الله موسوی اردبیلی در مورد خرید و فروش و مالیت ارز:

آیا فروش پول خارجی در مقابل پول ایرانی به مبالغ گرانتر به طور مثال فردی هزار دلار آمریکا که بانک مرکزی ایران آن را نهصد هزار تومان می خرد برای مدت دو ماه به یک میلیون تومان ایران می فروشد –آیا صحیح است یا معادله ربوی؟

جواب: معادله صحیح است.

 



نظر آیت الله وحید خراسانی در مورد خرید و فروش و مالیت ارز:

تمام پول های کاغذی از قبیل :دینار عراقی یا دلارهای آمریکایی یا تومان های ایرانی و امثال این ها مالیت دارند، زیرا که از طرف هریک از دولت ها نسبت به پول های کاغذی خود ارزشی معین شده است که در تمام مملکت قبول و رایج است، و به این جهت مالیت پیدا نموده و هر موقعی بخواهند از اعتبار و مالیت ساقط می نمایند. و معلوم است که این پول ها با کیل یا وزن فروخته نمیشوند ، و از این جهت بعضی از فقها (اعلی الله مقامهم) فرموده اند: (معاوضه این پول ها به هم جنس خود با زیاده جایز است) ولی معاوضه چیزی که مالیت اعتباری دارد و به شماره خرید و فروش می شود ،به هم جنس خود با زیاده یا نقیضه محل اشکال است. و چنانچه مالک ناقص با مالک زاید مصالحه کند بر اینکه مالک زاید آن را به او ببخشد، و او هم ناقص را به مالک زاید ببخشد،اشکال ندارد،مثلا مالک نهصد تومان به مالک هزار تومان به قصد مصالحه بگوید:(مصالحه می کنم با تو بر اینکه هزارتومان به من ببخشی و من نهصد تومان به تو ببخشم).

نظر دارالافتاء مدرسه دینی اشاعت التوحید شهرستان سراوان در خصوص معاملات ارزی:

1.معاملات ارزی چه حکمی دارند؟

2.معاملات پول با پول چه صورت دارد؟

معاملات ارزی یعنی پول به پول و معاملات طلا و نقره را با همدیگر، شریعت تحت شرایط خاص اجازه می دهد و این معالات را اصطلاحا (صرف) می گویند که از حساس ترین معاملات بشمار می آیند و تقریبا حالت مرز بین ربا و معاملات جایز را دارند. لذا لازم است که موازین شرعی در این معاملات کاملا رعایت شوند تا به حرام و ربا مبتلا نگردند.

اصل قوانین و ضوابط تعیین شده در فقه اسلامی در این رابطه مربوط به پول های طلا و نقره می باشد که خلقتا ثمن می باشند. در زمانهای گذشته این موارد مورد استفاده بوده و به صورت دینار و طلا یا درهم(نقره) دست به دست می شدند، و با گذر زمان مردم کم کم آنها را کنار گذاشتند که در ابتدای امر بصورت اسکناس بصورت سند مالی چاپ شد که صاحبش می توانست مراجعه نماید و مبلغ قید شده در آن را درهم ودینار و (طلا و نقره) تحویل بگیرد و بعدها آنچنان جا افتاد که خودش به عنوان پول قرار گرفت و مردم به صورت مستقل آن را به عنوان پول و مال پذیرفتند و خودش مستقلا معیار قرار گرفت که در حال حاضر چنین وضعیتی پیدا نمود و امروز محققین و علماء آن را ثمن عرفی تلقی می نمایند و احکام پول را بر آن جاری می نمایند.

و ثمن عرفی به این معنا است که خود این نوع پول هاست به اعتبار جنسشان ارزش آنچنانی ندارند اما مردم به آنها ارزش داده و به عنوان ثمن و پول پذیرفته اند.

که از مباحث فوق این چنین نتیجه گیری می شود که نظریه ی علما بر این است که پول های رایج فعلی عملا حکم ثمن شرعی را دارند و شرایطی را که برای معاملات صرفی در نظر دارند به هنگام معامله ی ارزها و پول ها با همدیگر رعایت نمایند و پول در صورتی که با پول کشور دیگری مبادله می شوند گرانتر و یا ارزانتر اگر فروخته شود اشکالی ندارد.

3.آیا اسکناس را با قیمت ارزان یا گرانتر از ارزشش می توان خرید و فروش نمود؟

جواب: اسکناس را اگر با پول دیگری ارزانتر و یا گرانتر از ارزشش خرید و فروش کنند اشکالی ندارد ولی اگر با پول هم جنس خودش مثلا ریال ایران را با ریال ایران خرید و فروش نمایند باید مساوات رعایت شود و اگر یک ریال هم تفاوت باشد آن در حکم ربا است. و پول رایج هر کشوری با تمام اجزایش یک جنس بشمار میرود

4.خرید و فروش دلار و ارزهای خارجی چه حکمی دارد؟

جواب :خرید و فروش دلار و دیگر ارز های خارجی جایز است و پول و ارز هر کشوری جنس مستقل بشمار می رود و مبادله نمودن آن با پول و ارز کشور دیگر همرام با زیادتی اشکال ندارد.

5.آیا خرید و فروش چک و سفته و اسکناس جایز است؟در بازار آزاد چه حکمی دارد؟ایا چنین کسبی حلال است؟

جواب: چک و سفته در حال حاضر به منزله ی حواله پولی به شمار م روند و سندی است که اثبات می کند که شخص که چک و یا سفته را در دست دارد مستحق دریافت مبلغی است که در آن قید گردیده است و تاریخ مندرج در آن موعد و صوابش را مشخص می نمناید و دادن چک و سفته به طلبکار طبق قوانین کشوری یعنی اجازه برداشت از دارایی صادر کننده در تاریخ قید شده در آن چک می باشد. لذا می تواند خودش مستقیما این کار را انجام بدهد و قانون نیز به او این اجازه را داده است که آن را به دیگری نیز واگزار بنماید و این به این معنی است که آن طرف حواله به صاحب چک را پذیرفته است و اگر مبلغ قید شده در چک را به کسی که چک را در دست دارد بپردازد یعنی از طرف صادر کننده چک ،آن مبلغ را پرداخت نموده و مطابق این سند آنچه را پرداخت نموده از صادر کننده آنرا مطالبه می کند و اگر خرید و فروش آن در بازار آزاد به آن شکل است که به صورت به کمتر از مبلغ قید شده در آن را به کسی واگذار می نماید این اشکال دارد و جایز نمی باشد.زیرا آنچه از مبلغ چک کمتر می شود به جهت زمان دریافت آن می باشد که از دیدگاه شرع در مقابل زمان و اجل هیچ مبلغی قرار نمی گیرد.البته این در صورتی است که صاحب چک آن را جهت پرداخت بدهی به دست طلبکار بسپارد و اگر آن به جهت گرو یا ضمانت در دست طلبکار است فروختن و یا واگذار نمودن آن به دیگری جایز نیست مگر به بدهکار.چنانچه در رد المختار می آید: بیع الدیون انما یجوز المدیون (رد المختار،ج 7،ص 24)

6.آیا خرید و فروش پول خارجی در مقابل پول ایرانی به مبالغ گرانتر به طور مثال فردی هزار دلار آمریکا که بانک مرکزی ایران آن را نهصد هزار تومان می خرد برای مدت دو ماه به یک میلیون تومان ایران می فروشد آیا صحیح است یا معامله ربوی می باشد؟

جواب:خرید و فروش دلار و پول های خارجی در مقابل پول ایران به منزله ی جنس متفاوت بشمار می رود و اضافه و کم کردن در آن اشکال ندارد.یعنی گرانتر یا ارزانتر معامله کردن در صورتی که دو طرف راضی باشند و بر آن توافق بنمایند شرعا صحیح می باشد،اما جانب عدالت را رعایت بکنند و به فایده کم رضایت بدهند بهتر است. (و بصورت مدت دار فروختنش از دیدگاه فقهی) در معاملات صرفی یعنی طلا و نقره را مبادله نمودن یعنی دینار طلا را به درهم نقره فروختن باید به صورت نقدی و دست به دست باشد. کما فی الرد المختار: (والا) بان یتجانسا(شرط التقابض) لحرمه النسا (فلو باع) النقدین (احدهما بالخر جز افسا او بفضل و تقابضا فیه) ای المجلس (صح) (رد المختار،ج7،ص 405)

و علما این شرایط را مخصوص طلا و نقره می دانند که خلقتا ثمن و پول آفریده شده اند و پول های کشور های مختلف عرفا پول به شمار می آیند و با حمایت و پشتیبانی دولت ها از آنها و هر گاه دولتی پشت یکی از این ها را خالی کند آن پول ارزش خوود را کاملا از دست می دهد ولی طلا و نقره چنین وضعی ندارد. یا در حکم فلوس نافعه یا عروض و سانها بشمار می روندچنانچه در پاسخ (1و2) گذشت لهذا علما از جمیع وجوه حکم طلا و نقره به آن پول ها و اسکناس ها نمی دهند و فروش آن را به دیگری به صورت نسیه روا می دارند بشرط اینکه یکی از آن دو پول حتما در طی جلسه معامله تحویل شود تا معامله ی نسیه به نسیه که ناچار است صورت نگیرد.

 

 
آدرس پستی: تهران - میدان هفت تیر - ابتدای خیابان مفتح جنوبی - کوچه شیمی - پلاک 84 - طبقه پنجم، کد پستی: 1573753411
ساعت مراجعه حضوری : شنبه تا چهارشنبه 8:30 صبح الی 16:30، پنج شنبه 8:30 صبح الی 12:30
ایمیل : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
تلفن: 4-88347131 فکس: 88347135
صندوق پستی : 141551143
 
Go to top